زيادة الأجور والمعاشات .. كلمة السر لتعليق لافتات تأييد التعديلات الدستورية

363


ساعات قليلة فصلت بين القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين بدء تعليق لافتات تأييد تعديل الدستور في الشوارع والميادين.

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن رفع قيمة  الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، ولأصحاب المعاشات من 750 جنيهًا إلى 900 جنيه، وذلك خلال كلمته في احتفالية «تكريم المرأة المصرية والأم المثالية». ويرى خبراء أن ما أعلنه السيسي من زيادات «هدايا» ما قبل إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية، وذلك لحثّ المواطنين للمشاركة في الاستفتاء المتوقع خلال شهر أبريل المقبل. 

وكشف رئيس الجمهورية إن تلك الإجراءات سيتمّ إطلاقها في 30 يونيو المقبل، وذلك مع إقرار الموازنة العامة للدولة. لكنه قرر أن يعلن الخبر الآن بسبب تحمل المواطنين للقرارات الصعبة التي اُتخذت خلال السنوات الأخيرة، بحسب كلمته اليوم.

ونشر موقع " مدى مصر" تصريحا عن عضو بمجلس النواب، طلب عدم الكشف عن هويته، إن إعلان السيسي لهذه القرارات الاقتصادية مرتبط بتمرير التعديلات الدستورية التي أنهى مجلس النواب الحوار المجتمعي حول بنودها الخميس الماضي.

وبحسب المقترح الذي وافق البرلمان عليه من حيث المبدأ في فبراير الماضي، فإن «التعديلات» ستسمح للسيسي بالبقاء في منصبه 12 عامًا على الأقل بعد نهاية فترته الثانية والأخيرة 2022 بحسب الدستور الحالي.

يذكر أنه في مايو 2017، طالب النائب أبو المعاطي مصطفى بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه مراعاةً للمواطنين محدودي الدخل، وهو ما أثار غضب الرئيس عبد الفتاح السيسي . وجاء ذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات بمحافظة دمياط قبل نحو عامين. 

ورد السيسي حينها غاضباً: «أنت مين؟»، وعندما رد أبو المعاطي مصطفى بأنه عضو مجلس نواب فقال الرئيس مستنكرًا: «نواب إيه!»، مضيفًا: «أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ إيه ده؟ أنتو دارسين الكلام اللى بتقولوه ده؟».

وتعليقاً على زيادة الحد الأدنى من الأجور قال المحامي الحقوقي خالد علي :" العمال فى ٢٠١٠ لما كسبنا قضية الحد الأدنى للأجر، رفعوا مطلب حد أدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه شهرياً، وكان شعارهم الرئيسى فى الحملة دى (عايزين نوصل لخط الفقر)، لأن وقتها كان اللى دخله أقل من ٢ دولار فى اليوم يبقى تحت خط الفقر، وعشان كدا العمال قالوا لحكومة نظيف وقتها وصلينا لخط الفقر، وبلاش نبقى تحته، وكان فى الوقت دا متوسط نسبة الإعالة فى المجتمع (٥ أفراد) وفقا لدراسات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف المحامي الحقوقي في تدوينة عبر صفحته على الفيسبوك:"  وبالرغم من كدا العمال قالوا عشان تبقى خفيفة وقابلة للنفاذ الفورى خلونا نحسب متوسط نسبة الإعالة على (٤ أفراد) فقط بلاش خمسة أفراد، يعنى العامل يعول نفسه وزوجة وطفلين، عشان الأربعة يكونوا على خط الفقر محتاجين ٨ دولار فى اليوم، لو حسبنا الدولار بخمسة جنيه وقتها يبقى الأسرة محتاجة ٤٠ جنيه فى اليوم عشان تبقى على خط الفقر، لما تضربهم فى ٣٠ يوم، يبقى العامل عايز ١٢٠٠ جنيه حد أدنى للأجر عشان يبقى العامل وأسرته على خط الفقر مش فوقه، ومش تحته لأنه لو تحته هيبقى فى الفقر المدقع.

وأضاف:" طيب خلونا نحسب النهاردة الحسبة دى بنفس المعايير ونشوف الحد الأدنى المفروض يبقى كام!!!!، يعنى العامل وأسرته عايزين ٨ دولار فى اليوم عشان يبقوا على خط الفقر، ولو حسبنا الدولار على ١٧ جنيه فقط يبقوا فى اليوم محتاجين ١٣٦ جنيه عشان يكونوا على خط الفقر، يعنى فى الشهر (٤٠٨٠ جنيه) عشان يبقوا على خط الفقر.يعنى القرار بزيادة الحد الأدنى إلى ألفين جنية يعتبر دا نص المبلغ اللى يستحقه العمال النهاردة كحد أدنى للأجر، لأن ال ١٢٠٠ جنيه فى ٢٠١٠، يعادلوا أربعة ألاف وثمانين جنيه فى ٢٠١٩".


واختتم خالد على كلامه قائلاً:" والبوست دا مش معناه إنى ضد الزيادة الأخيرة، على العكس تماما أنا مع أى زيادة للعمال والموظفين وشايفها خطوة للأمام، فى ظل الظروف الصعبة دى على الناس، خاصة بعد الاستفتاء هتتطبق حزمة تقشف جديدة تمص الزيادة وهتخنق الناس بزيادة، لكن البوست لتوضيح حسبة العمال للحد الأدنى للأجر كانت إزاى فى ٢٠١٠، ونفس هذه الحسبة تعادل أى قيمة اليوم".


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك