في اليوم العالمي لمكافحة الفقر .. مصر تزداد فقرا

411

17 أكتوبر هو اليوم العالمي لمكافحة الفقر  


البنك الدولي يعرف الفقر  بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، والتي يقل فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولارًا أميركيًا سنوياً. 



وفي عام 2015 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،  اصدر تقرير يؤكد بأنه ارتفعت نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2015، ارتفاعاً من 4.4% في 2012، وهي النسبة التي أرجعها إلى صعود أسعار السلع الغذائية.


 مشيرا إلى أن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2% في العام 2011، إلى 26.3% في 2013، وواصل الارتفاع إلى 27.8% في 2015. 


اقرأ أيضا: أسعار الغذاء في مصر تزيد بنسبة 4.8% شهريا


ولكن في 2018وبعد قرار  تعويم الجنيه  وارتفاع أسعار السلع والخدمات لمستويات مرعبة  تنفيذا لبرامج الإصلاح الاقتصادي،  ظل حال الفقراء كما هو دون تغيير بل يزداد سوء، من حيث تزايد معدلات الفقر.



 فيشير آخر بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن "الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية" في يوليو 2016 إلى أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8 % أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا.


كما يعيش نحو 5.3% من السكان تحت خط الفقر المدقع أي 4.7 مليون مواطن ويبلغ متوسط دخل الفرد في هذه الفئة 322 جنيها شهريا.

اضافة إلى 3.5 مليون، عاطل وذلك وفق إحصائيات رسمية.


فالطبقات محدودة الدخل تواجه معدلات تضخم أعلى من تلك التي تواجهها الفئات متوسطة ومرتفعة الدخل، ﻻن  الفئات متوسطة الدخل أكثر قدرة على الادخار ووضع مدخراتها في البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، مما يقلل من أثر التضخم عليها على عكس الفئات محدودة الدخل.


اقرأ أيضا: أحلام المصريين مؤجلة بسبب سياسات التقشف

الجهاز المركز المصري للدراسات الاقتصادية اشار إلى تراجع معدل نمو الأجور من 25% عام 2013/2014 إلى 5% في موازنة العام الحالي، في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم من 8% إلى 32% خلال نفس الفترة قبل أن ينخفض إلى 17% في يناير 2018، أي أن مستوى معيشة العاملين بالدولة في تراجع، وهو ما يهدد فئات عريضة من المجتمع، حيث ترتبط بـ 5.5 مليون موظف بالقطاع الحكومي فقط أي حوالي 25 مليون مواطن.

 

من جهة أخرى  أصدر الجهاز المركزي تقرير بشعار  "مصر بلا عوز " بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفقر العام الماضي، واستعرض فيه استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى خفض نسبة الفقر من 5.3 بالمائة إلى 2.5 بالمائة سنة 2020 والقضاء عليها تماما سنة 2030.


ويعتبر برنامج تكافل وكرامة، من أهم البرامج التي تهدف من خلالها الحكومة المصرية إلى القضاء على الفقر، والقائم على تقديم الدعم في كل من قطاعي الصحة والتعليم، حيث يقدم دعما نقديا للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة ومرحلة الحضانة.


فعدد المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة، بلغ1.7 مليون أسرة من الفترة الممتدة من مارس 2015 إلى شهر ماي 2017، أي ما يقارب 8 ملايين فرد، وبكلفة قدرت بـ 7.5 مليار إجمالي المنصرف للأسرة المستفيدة، أي بنسبة 72 بالمائة من إجمالي الكلفة.


لكن وبرغم كل هذه الإجراءات إلا أنها لم تحد من ظاهرة ارتفاع  معدلات الفقر والبطالة في 2018


اقرأ أيضا: هل يتشابه الوضع الاقتصادي المصري حاليا مع ما كانه قبل2011؟؟

تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك