القضية اللي اتسمت قضية مجلس الشورى

848

قضية شغالة من شهر نوفمبر 2013 كانت بدايتها لنا مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين دعت   لوقفةسلمية  امام مقر لجنة الخمسين لصياغة الدستور اللي كان مقرها مجلس الشورى ، المجموعة دعت الوقفة علشان يسلموا اللجنة مقترحات من أجل صياغة مادة دستورية تمنع محاكمة المدنين عسكريا .

لحد هنا مافيش مشاكل خالص ، المشاكل بدءت لما الأمن قرر يهاجم الوقفة السلمية وبدأ القبض العشوائي على أي حد واقف في محيط مجلس الشعب والقصر العيني وميدان التحرير ، وفعلا قبضوا على أكثر من 60 شخص منهم 25 بنت ، وبعد مداولات وخناق واتصالات وكل حاجه ممكن تحصل ، الأمن رما البنات في صحراء التجمع الخامس وافرح عن بعض المحامين والصحفيين اللي قبض عليهم من محيط مجلس الشعب ، واتبقى 24 شخص قرر يعمل بيهم قضية ، وفعلا نقل المقبوض عليهم الى قسم أول التجمع الساعة 11 بالليل ، وانتقلت النيابة إلى ديوان القسم وبدأ التحقيقات ، لحد هنا كانوا 24 متهم ، وفجأة قررت النيابة العامة اتهام علاء عبد الفتاح بأنه المدبر الواقعة المزعومة وأنه قائد هذة الهجمة على الأمن أمام مجلس الشعب ، وفي مشهد مهيب قوات الأمن حاصرت منزل علاء عبد الفتاح في العمرانية واقتحمت البيت واعتدت على علاء،ومنال زوجتة ، مش بس،كده لأ ، الأمن استولى على كل اجهزة الكمبيوتر التليفونات الموجودة في البيت ، وخدوا علاء واختفوا .

وبعد الوصول لمكان احتجاز علاء وبعد تحقيقات النيابة وبعد جلسات وجلسات وأحكام أول درجة اللي وصلت إلى 15 سنة سجن ، ومحكمة الاستئناف خففت الحكم إلى 5 سنين سجن ومثلهم مراقبة و100 ألف جنية غرامة ، وبعد مهازل أثناء المحاكمة ومن أكبر المهازل ديه ان النيابة العامة وهي بتعرض فيديو المفروض انه يدين علاء وفي قاعة المحكمة بمعهد أمنا الشرطة ، اشتغل الفيديو لنكتشف أنه فيديو خاص لزوجة علاء في بيتها !! 

وإن دل عن شئ هذا الفيديو فهو دليل ان النيابة العامة والأمن قرروا اللعب بمنطق حروب الشوارع مع علاء واسرتة .

إنتهى كل هذا العبث ، وبقى أمام هيئة الدفاع أن يتقدموا بطعن بالنقص امام أعلى محكمة في مصر ، أمام محكمة النقض ، وفعلا تقدمت هيئة الدفاع بالنقص وتحدد له ميعاد بجلسة في نهاية شهر أكتوبر الماضي ، وكانت المفاجأة يوم الجلسة أن المحكمة استشعرت الحرج !! أيوة بالظبط كده محكمة النقض تنحت عن نظر الطعن بالنقص لاستشعارها الحرج !! 

وتحدد ميعاد آخر لجلسة آخره يوم 8 نوفمبر الجاري .

وهنا لم تستشعر المحكمة الحرج ، لأ وكمان قررت قبول النقض شكلا ، لأ وكمان قررت تغير صيغةالحكم من "السجن المشدد " خمس سنين ومثلهم مراقبة و100 ألف جنية غرامة الى 

الحبس .

وبالتالي فإن قرار المحكمة الحقيقي هو تايد سجن علاء واستكمال فترة العقوبة ، ليخرج بعد خمس سنين يكمل عقوبة أخرى وهي المراقبة خمس سنين .

لك الله يا علاء ، ولنا كل القهر وقلة الحيلة .


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك