يعني ايه "تدابير احترازية" ؟؟

797

مفهوم التدابير الاحترازية :

تعرف التدابير الاحترازية بأنها مجموعة من الاجراءات القانونية ، تواجه خطورة اجرامية كامنة في شخص المتهم ، بهدف حماية المجتمع من تكرار الجريمة ، وضمانة لابقاء المتهمين في قبضة الأمن حال طلبت جهات التحقيق القبض الفوري عليهم .


أنواع التدابير الاحترازية :

تختلف انواع التدابير بحسب طبيعة الجريمة والخطر المطلوب منعه ، من الممكن أن تكون التدابير عبارة عن اخلاء سبيل المتهم مع تحديد اقامته في بيته ، ويكلف أحد أفراد الشرطة بالتأكد من تنفيذ الشرط .

ويمكن أن تكون التدابير بمنع ذهاب المتهم الى أماكن معينة ، والنوع الأخير هو مرور المتهم على قسم الشرطة الأقرب له ويتم تحديد عدد الساعات والأيام المطلوبة من جهة التحقيق.


خصائص التدابير الاحترازية :

- لا يوقع الا بأمر قضائي 

- ينفذ جبرا وقهرا على المتهم ، ولا يحق له رفض التنفيذ

- يرتبط بخطورة الجريمة 

- غير محدد المدة 

 

التدابير في القانون المصري :

لاحظ أن المشرع المصرى ، رغم أنه يعترف بنظام التدابير الاحترازية كوسيلة هامة تستخدم إلى جانب العقوبة فى مكافحة الإجرام ، إلا أنه لم يضع لها تنظيماً متكاملاً أو نظرية عامة كما سبق أن ذكرنا ، وإنما نص عليها فى مواضع متفرقة ، ويصفها أحياناً بأنها عقوبات تكميلية أو تبعية ، بل وينص عليها فى بعض الأحوال كعقوبة أصلية مثل مراقبة البوليس فى الحالات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كما سبق أن ذكرنا. ومن أمثلة التدابير الاحترازية المنصوص عليها فى قانون العقوبات ما يلى :

1) المصادرة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات . وهى تفترض أن تكون الأشياء محل المصادرة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته .

2) الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليه فى المادتين 53 و 54 من قانون العقوبات لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة فى شخصية المجرم معتاد الإجرام .

3) التدابير المقررة لمرتكبى الجرائم الإرهابية إلى جانب العقوبة . حيث نصت المادة 88 مكرراً (د) من قانون العقوبات على أنه : «يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :

1- حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة معينة 2 – الإلزام بالإقامة فى مكان معين . 3 – حظر التردد على أماكن أو محال معينة .


التدابير كعقوبة لسجناء الرأي :

توسع القضاء المصري في استخدام التدابير الاحترازية كعقوبة على النشاط السياسي المعارض لتوجه الدولة ، ولعرقلة جهود أصحاب الرأي في ابداء أرائهم .

ورغم اعتبار التدابير اجراء أقل قسوة من الحبس الاحتياطي والذي توسع القضاء المصري في تنفيذه بعد تعديل قانون الاجراءات الجنائية في 2013 ، والذي سمح للقضاء بالحبس الاحتياطي بلا قيد أو شرط، الا أن التدابير الاحترازية والتوسع في استخدامها في مواجهة المعارضين ، تحولت الى سيف جديد مسلط على رقابهم يجعلهم مهددين بالحبس دائما .


التدابير الاحترازية في العالم :

تنص أغلب قوانين العالم على العقوبات الاحترازية كوسيلة لحماية المجتمع من تكرار الجريمة ، وفي أوقات حماية المجرم نفسه من تكرار جريمته ، اذا كان فاقدا للأهلية.

وتستخدم كعقوبة بديلة للحبس ، في الجرائم التي يمكن تجنيب المجتمع لها بتحديد حركة المجرم .

وقد طبقت للمرة الأولى في فرنسا ، عقب الثورة الفرنسية ، في محاولة لفرض الأمن دون توقيع عقوبات سالبة للحريات.


تكررت مطالبات حقوقية لاستخدام التدابير الاحترازية بدلا من الحبس الاحتياطي باعتبار أهون الضررين ، ولكن القضاء المصري استغل العقوبتين فأصبحتا متلازمتين لسجناء الرأي ، فبعد أن يقضي المتهم شهورا في الحبس الاحتياطي ، يقضي شهورا أخرى مقيدا بتدابير احترازية.


ويبقى السؤال القانوني ، اذا كان شخص لايزال متهم بتهم رأي مثل اشاعة أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم ، فما حكمة اجباره على التدابير الاحترازية ؟؟



تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك