الدولة تطارد "أشباح" ثورة يناير

496

 

ضربة أمنية جديدة طالت صفوف النشطاء والحقوقيين، من قبل قوات الأمن،  دون معرفة أماكن احتجاز المقبوض عليهم حتى الأن، وعلى الرغم من حالة الخمول التي تمر بها الحياة السياسية في مصر وخصوصا لدى الحركات الشبابية التي شاركت في ثورة يناير، وابتعاد العديد من أعضاء تلك الحركات عن الأجواء السياسية، إلا أن قوات الأمن لازال لديها إصرار على ملاحقة كل من ارتبط اسمه يوماً باسم ثورة يناير. 


وكشفت التفاصيل التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الأمن ألقت مساء الأحد القبض على كلًا من الطبيب وليد شوقي والمحامي الحقوقي سيد البنا وذلك بعد يومين من حضور البنا التحقيق مع الناشط كريم باتشان في نيابة العبور عقب القبض عليه. 


أما وليد شوقي فهو طبيب أسنان، اقتحمت قوات الأمن عيادته بمنطقة السيد زينب أثناء عمله وألقت القبض عليه، دون أسباب واضحة. 


ومن ناحيتها أعلنت الصحفية هبة أنس زوجة وليد شوقي،  أنه ألقي القبض على زوجها من داخل مقر عيادته بحي السيدة زينب، وأضافت إنها عندما توجهت لقسم السيدة زينب القسم أبلغهم بانه غير موجود وأن مكانه غير معلوم حتى الآن. 


وأضافت هبة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”أنا عاوزة أعرف جوزي فين.. احنا كبرنا دماغنا من كل حاجة تخص البلد، كل الي كنا عاوزينه نربي البنت كويس بس.. عاوزة اعرف جوزي عمل ايه علشان يتاخد ومنعرفش هوا فين.. ولا اتاخد من مظاهرة ولا وهو بيرمي طوب.. كان في شغله اكل عيشه.. حسبي الله ونعم الوكيل”. 


ساعات قليلة فصلت بين خبر القاء القبض على وليد شوقي، وبين القبض على المحامي الحقوقي سيد البنا الملقب بــــ( محامي الغلابه)، حيث ألقت قوات الأمن القبض على البنا أثناء عودته إلى منزله في نفس اليوم  

 ومع الساعات الأولى ليوم الاثنين، قال المحامي محمد حافظ إن قوات الأمن ألقت القبض على المحامي أحمد صبري أبو علم، من منزله بالإسكندرية. 


وأضاف حافظ خلال منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيعرض على نيابة أمن الدولة العليا خلال ساعات عقب إلقاء القبض عليه. 


كما أكد عدد من النشطاء  أن قوات الأمن قد اقتحمت منزل سيد نصر، وقامت بالتعدي على أهله باللفظ ، كما تعدت قوات الأمن بالضرب على شقيق سيد، وانتهى الأمر الى ذلك بسبب عدم وجود سيد في المنزل وقت الاقتحام. 


الجدير بالذكر أن محكمة النقض أمس رفضت الطعون المقدمة من 20 شخصية عامة في قضية إهانة القضاء، وأكدت حكم الحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه على بعض المتهمين من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح. 


ومن أبرز المتهمين في القضية " الرئيس السابق محمد مرسي، الناشط اليساري علاء عبد الفتاح، الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، المحامي منتصر الزيات، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية عمرو حمزاوي، وعضو البرلمان مصطفى النجار...... وغيرهم من الشخصيات العامة".  

وكان قد سبق ونشر النائب السابق بالبرلمان والكاتب الصحفي مصطفى النجار تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تشير الى القبض عليه قبل ساعات من رفض النقض لحكم سجنه .

ولازالت الأخبار منقطعة عن النجار رغم تأييد الحكم الصادر ضده بالسجن ، ولا تعلم أسرته بمكان احتجازه. 

وكانت قوات الأمن قد تحفظت على المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل أثناء حضورهم جلسة النقض لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم.



 


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك