صحفيون: قانون تنظيم الصحافة والإعلام مشبوه

373

وقع 210 صحفي على بيان ضد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي أحاله البرلمان لمجلس الدولة للتصديق عليه، البيان الذي حمل عنوان: "معًا ضد القانون المشبوه"، أصدره أربعة من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين، واعتبروه رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، يعلنون خلاله رفضهم للقانون.

الأعضاء هم جمال عبدالرحيم وعمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل، والذين قالوا في بيانهم: "فوجئنا جميعا بمشروع قانون يناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو قانون صادم ومشبوه ولا يمثل الصحفيين بقدر ما يمثل جهات بعينها تهدف إلى السيطرة على الصحافة، قومية وخاصة، وإسكات صوتها للأبد، فضلا عن تربص القانون بالمؤسسات القومية والعاملين بها".


وتابعوا  عن التربص: "تمثل في وقف المد للصحفيين فوق الستين كحق طبيعي، والسيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارج المؤسسات، هذا بالإضافة إلى تغول القانون على الحريات الصحفية والسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة وغير منضبطة وغير محددة، ووصل الأمر إلى محاولات السيطرة على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".


ويقول البيان إنه لأول مرة فى تاريخ الصحافة القومية تم تقليص تمثيل الصحفيين فى مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، ففى القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوا منهم صحفيان فقط".

واعتبر أعضاء مجلس نقبة الصحفيين الأربعة أن هذا النص يقتل هذه المؤسسات ويجعل إدارتها كارثة حقيقية، نفس النص ولأول مرة يجعل المؤسسات الصحفية القومية تدار بعناصر من خارجها.

و بحسب نص المادتين ١٥ و ٣٥ أصبحت الهيئة الوطنية للصحافة تقوم بإدارة المؤسسات مباشرة وتسيطر تماما على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ولا تملك المؤسسة اتخاذ أى قرار مهم إلا بموافقة الهيئة، التى أصبحت تحصل لنفسها أيضا على 1% من إيرادات المؤسسة وليس أرباحها، ورئيس الهيئة هو رئيس الجمعية العمومية فى جميع المؤسسات.

إضافة إلى نص المادة ٥ من القانون تم تجاهل "المد الوجوبى" لسن المعاش للصحفيين إلى 65 عاما وأعطى الحق للهيئة للمد لمن تراهم "خبرات نادرة" وتم أيضا تجاهل الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين (شهر عن كل سنة)، وعن الكادر المالى للصحفيين والاكتفاء فقط بالحديث عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى الذي هو مطبق أصلا.

فيما تحدث القانون الجديد عن إتاحة الفرصة امام الصحفيين للحصول على المعلومات، لكنه لا يفرض أى عقوبات على من يمنع المعلومات عنهم، وتعامل القانون الجديد فى معظم نصوصه مع المؤسسات القومية باعتبارها شركات هادفة للربح وهو الطريق الأمثل للاتجاه لخصخصة هذه المؤسسات، ووفقًا لنص المادة 5 من القانون ذاته فقد ألقي طريقة اختيار رئيس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير، بيد الهيئة فقط.

وبالرغم من أن قانون نقابة الصحفيين يقصر عملية تأديب الصحفيين على النقابة فقط، إلا أن القانون الجديد منح المجلس الأعلى للإعلام حق توقيع عقوبات على الصحفيين بحسب نص المادة ٣٠ من قانون تنظيم عمل المجلس الأعلى للإعلام، فضلا عن أن المادة ١٩ من قانون المجلس الاعلى للإعلام منحه الحق فى مراقبة وحجب ووقف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص.

أما المادتان ٤ و ٥ من القانون الخاص بتنظيم الصحافة تصادران على الحريات الصحفية بكلمات فضفاضة من نوعية بث الكراهية والتحريض وتهديد الديمقراطية والمواد الإباحية وغيرها من كلمات غير منضبطة وغير مفهوم.

فيما أعادت المادة ٢٩  الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بعد أن تم إلغاؤه من القانون في السابق.

وأكد البيان على أن المادة الخاصة بتجريم الاعتداء على الصحفى خلال عمله ليست جديدة وموجودة بالفعل فى المادة 12 من قانون سلطة الصحافة الحالى، لكن لا يتم تفعيلها.

ونبهت رسالة أعضاء مجلس النقابة على أن ما يعرضه القانون بصيغته الحالية على نقابة الصحفيين وما عرضه مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد يخالف نص المادة 77 من الدستور التي نصت على "يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

ودعا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين  أعضاء الجمعية العمومية للتوقيع على البيان برقم القيد، لرفض مشروع القانون المشبوه الذي يهدف إلى تقييد العمل الصحفي وحجب أي صوت مخالف، وهدم المؤسسات القومية وتهميش أبنائها وفرض الوصاية عليهم.

كما دعوا الصحفيين بمجلس النواب إلى التضامن مع موقف الجمعية العمومية وإعلان موقفهم من مشروع القانون، بالإضافة إلى دعوتهم إلى اجتماع طارئ بمجاس النقابة  لمناقشة خطوات النقابة التصعيدية تجاه القانون.


 

تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك