رفع الدعم عن الطفل الثالث.. دستوري أم غير دستوري؟

459

في يناير مطلع العام الحالي،  قال محمد المسعود، عضو مجلس الشعب إنه تقدم بمشروع قانون بشأن تنظيم الأسرة، يهدف إلى مكافحة الزياة السكانية.

وقال النائب إن مشروع القانون مكون من 13 مادة، تلزم الدولة بوضع وتنفيذ برنامج سكني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم التي تقررها الدولة.

وأوضح أن مشروع القانون نص على مصطلح "الأسرة المتميزة"، والتي لا يزيد عدد أفرادها على أربعة، هم "أب وأم وطفلان".

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد سكان مصر بلغ عام 2017 نحو 104 ملايين نسمة، فيما أعلنت الحكومة الشهر الجاري أنها تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.56% عام 2017 إلى 2.1% عام 2022.

وأكدت وزارة الصحة، مسبقًا تراجع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة في عام 2014 إلى 58%، بعد أن كان يبلغ 60% عام 2008، وأكدت رئيسة قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، سحر السنباطي، أن الدولة ستتمكن من الحد من 20% من الأطفال غير المخطط لها إذا تضافرت جهود الحكومة والمجتمع المدني والبرلمان.

وفي تصريحات صحفية  لوزيرة الصحة، هالة زايد، أكدت على أن حجم الزيادة السنوية تقترب من 2,5 مليون نسمة، وهو ما يستلزم توفير 2500 مدرسة و50 مستشفى جديدا كل عام، وهو ما يستحيل تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

في السياق نفسه، قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تنظيم النسل بقانون غير مرغوبة، لأن القانون يضر الأسر الفقيرة بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه يجب التحرك لتوعية هذه الأسر، وعقد الندوات لتنظيم الأسرة، وتوفير وسائل منع الحمل مجانًا.

وأشار الى  أن هناك أشياء كثيرة يجب فعلها في هذا الملف، أفضل كثيرا من رفع الدعم عن الطفل الثالث للأسر التي تنجب أكثر من اثنين.

أما النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، قد رفضت مشروع قانون إلغاء الدعم على الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أن المطالبة برفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري.

وقالت "عثمان" خلال لقاء في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" إن هناك طرقاً أخرى لتنظيم الأسرة والحد من زيادة الإنجاب بعيدة عن إلغاء الدعم، مشيرة إلى أن المسألة ليست في مشروع القانون وإنما قضية مجتمعية وما يحدث معاقبة للطفل بمنعه من حقه في الدعم.

فيما أكد اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، أن فكرة قانون رفع الدعم عن الطفل الثالث دستورية، وأن القانون لن يطبق بأثر رجعى.

وأردف "رفعت"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، قائلًا: "يجب أن نبحث عن من يستحق الدعم ونسلمه له نقدى، الدعم النقدى يحمى المواطن من السرقة".

وأوضح أنه يتم تخصيص 42 مليار خبز، و2 مليار دقيق، و37 مليار، و11 مليار دعم محروقات للمخابز؛ أي من 90 لـ100 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز، مؤكدًا أنه يجب دعم المواطنين نقديًا بهذه الأموال بدلًا من سرقتها أو التلاعب بها من قبل البعض.


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك