رحلة دستور 2014 من "أعظم دستور" .. إلى "وضع بنوايا حسنة"

666


قدمت الكتلة، صاحبة الأغلبية البرلمانية، طلب إلى مجلس النواب لإدخال تعديلات على بعض مواد دستور عام 2014، منها ما يتعلق بتمديد فترة الرئاسة وكذلك بدور القوات المسلحة.

لكن المعارضة احتجت على تلك التعديلات المقترحة، خاصة أن خطورة تلك التعديلات تكمن في أثرها طويل المدى على مستقبل الحياة الديمقراطية في مصر" وليس فقط فيما يتعلق ببقاء النظام الحالي في السلطة.


 التعديلات الدستورية المقترحة في مصر والتي تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

وقد وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وفيما يلي نظرة سريعة على عدد لا بئس به من المؤيدين لتعديلات الدستورية المطروحة حاليًا بحجه بعض العوار فيه وبين آرائهم في وقت سابق عن الدستور المصري الذي يعد أعظم دساتير العالم.


يمكن البدء بالنائب البرلماني محمود بدر وهو أحد النواب الذي تقدم بالطلب.


محمود بدر عن دستور 2014 :

"هننزل نقول نعم للدستور عشان نقول اننا عايزين نرفع موازنة الصحة، البحث العلمي، مزيد من الحريات، عايزين بلدنا كبير، عايزين المواطن السيد في الوطن السيد أنتوا أسياد البلد دي وأنتوا أصحاب البلد دي وأنتوا اللي لازم تحكموا البلد دي"


" فيديو".. https://goo.gl/zDJGuL


محمود بدر عن تعديلات دستور 2019:


عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.. "وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي أعضاء مجلس النواب (خُمس الأعضاء طبقا للدستور) على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب غدًا تمهيدًا للمضي قدمًا بالإجراءات الدستورية الصحيحة.. والله الموفق والمستعان".


في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب،"  ناس كتير كانت بتسألني فين التعديلات، أول ما بقى في حاجة رسمية أعلنا عنها مش بنعمل حاجة غلط والشعب صاحب الحق الأصيل في الموافقة  والرد على هذه التعديلات".


الكاتب عباس الطرابيلي عن الدستور في 2014

في جريدة الوفد"لماذا نعم للدستور: مواد تؤدي إلي نهضة مصر، مواد تخدم المواطن وتأخذ بيده، وتحفظ كرامته،  دستور «يغطي كل الأمراض» فهل بعد ذلك لا يعطي المواطن صوته من أجل إقرار هذا الدستور؟!.  ولذلك ذهبت أمس وكل أسرتي لنقول نعم لهذا الدستور".


 في الجريدة  ذاتها عام 2018: 

"ليس نفاقاً للرئيس السيسي ولا طلباً لعلاوة أو سعياً وراء ميزة، ولكنني أراها للضرورة، تلك هي تعديلات الدستور الحالي.. ليس فقط في طول مدة الرئاسة أي 4 سنوات.. بل أيضاً لزيادة عدد المدد، ولا تسخروا مني فقد تجاوزت سني كل ذلك.. ولكنني أراها مطلباً سليماً"



صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري ٢٠١٦ في أحد الحوارات الصحفية 2016:


"دستور 2014 والذي يتضمن 247 مادة يوجد به مواد أوصفها بأنها " حالمة "، وبها قدر كبير من المثالية قد لا تتحقق على أرض الواقع، وما تضمنه الدستور الحالي معقول"

وفيما يخص نص المادة  226  أكد على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وإنما يجوز تعديل مدة ولاية الرئيس، وزيادتها بدلا من 4 سنوات، لـ6 سنوات".


 صلاح فوزي ٢٠١٩:

في مداخلة لصدى البلد،"إن الدساتير ليست نصوصاً أبدية وتخضع للمراجعة والتعديل، فإذا ظهرت عدم ملائمة نص أو وجود ما هو أفضل منه يجب المبادرة بالتعديل دون انتظار أى شىء".


الإعلامي مظهر شاهين 2014:

عبر صفحتة الشخصية.. "أدلى بصوتي في إطار عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في إحدى مدارس مدينة نصر، "نعم و1000 نعم للدستور"، تحيا مصر ومن نصر إلى نصر".


مظهر شاهين 2019:

"مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، إن ما تسمى جبهة رفض تعديل الدستور تنتهج نفس ممارسات حسنى مبارك وجماعة الإخوان فى رفض تعديل الدستور، مشيرًا إلى أن إرسال وثيقة حماية الدستور المزعومة تعبير عن الديكتاتورية في أسمى معانيها و افتئات على الحق الدستوري للشعب المصرى، فالمادة 226 تعطى الحق للرئيس والبرلمان فى تعديل الدستور، فبأى حق يأتى هؤلاء وصادروا على حق الشعب فى تعديل الدستور فلو يؤمنون بالديمقراطية فلماذا يرفضون الاحتكام للصندوق؟.



الإعلامي أحمد موسى 2014:

"إحنا لازم نقول نعم علي الدستور مطالبا أن ينزل للتصويت 45 مليون مواطن يصوتون بـ نعم، مؤكدًا أن التصويت بنعم سيكمل خارطة الطريق"


أحمد موسى 2019:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لغى الدستور في تركيا ووضع دستورًا مفصل لخدمته، واصفًا إياه بالدكتاتور، لافتًا إلى إعلام الإخوان قام بالتهليل له عندما وضع هذا الدستور.

وأكد أن التعديلات الدستورية في مصر ستحدث وفق صندوق الاقتراع، متابعًا: "نقف خلف مؤسسات الدولة وجيشها ورئيسها". 



الخبير الأمنى العميد خالد عكاشة 2014:

" إن المواطنين عليهم الاحتشاد أمام لجان الاقتراع، للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والانتهاء من فترات الظلام"


العميد خالد عكاشة 2019:

"الوضع السياسي المصري على أعتاب إصلاح دستوري شامل، حيث شهد عام 2014 تعديل الدستور الذي وضع بعد ثورة يناير عبر لجنة الخمسين"، مشيرا إلى أن دستور 2014 وضع بشكل سريع من أجل الحفاظ على بنيان الدولة.



النائب رشاد شكري 2014:

الاستفتاء على الدستور الخطوة الأهم في خارطة الطريق.


النائب رشاد شكري 2019:

"أي دستور في العالم من صنع البشر ويكون بحاجة لتعديلات خاصة في هذا الوقت المناسب".

"الدستور الحالي تم عمله في ظروف حرجة واستثنائية وبعد انتقال الدولة المصرية لفترة الاستقرار نحن بحاجة لتعديل الدستور"


وأضاف"الدستور ليس قرآنا ولا إنجيلاً، وتعديله لصالح الشعب وبناء الدولة المصرية، ويجب علينا تبني تعديل هذه المواد ونحرص على بناء الدولة واستقرارها".



 الدكتور مصطفى الفقي 2014:


" أن الدستور الجديد اعتنى بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعلاء قيمة الفرد والمواطن المصري وحقوق الإنسان كما أنه أدخل وأضاف مواد جديدة تتعلق بتفتيت فرعونية الرئيس أو الرجل الأول في الدولة فمنع تحول الرئيس إلى فرعون،  أنه دستور يضمن الحقوق والحريات العامة بشكل كبير"


الدكتور مصطفى الفقى 2019 عبر فضائيات MBC: 

"إن مقاطعة التعديلات الدستورية ليس أسلوبًا سياسيًا، متابعًا: "المقاطعة معناها إن واحد اتقمص وروح طيب ما يروح، ولكن الاختيار الأمثل هو النزول للتصويت سواء بالسلب أو بالإيجاب".


"إن الدستور ليس صنمًا لنعبده، ودستور 2014 جرت كتابته في مرحلة معينة، وإن تعديله ليس بالأثم"




نقيب المحامين سامح عاشور الأخبار 2014:

"أن دستور مصر الجديد الذي يجري عليه الاستفتاء اليوم تم صياغته بشكل ائتلافي وتوافقي به الكثير من التنازلات على المستوى السياسي فنحن من الخمسين فرداً الذين يشكلون اللجنة التأسيسية للدستور فخورين به.


 سامح عاشور عبر الفضائيات 2019:

قال"إن الدستور الحالي ليس الأفضل ويمكن تعديله، موضحا أن الدساتير يصنعها البشر من أجل تحقيق مصالحهم لكنهم عندما يستشعرون أن هناك ما هو أفضل فيمكن أن يجرى تعديلها طالما لم تمس بالمواد فوق الدستورية وتوافر إرادة شعبية لذلك"

وأضاف"الدستور المصري اتعمل في ظل مناخ ثورى وكان مناخ مشدود وفي ظروف معقدة كثيرًا، إحنا مخترعناش الدستور".


ضياء رشوان 2014:

"أشار عضو لجنة الخمسين، إلى أن الدستور الجديد يعطي الحق للبرلمان في عزل رئيس الجمهورية، في حال انتهاك الدستور، أو اتهامه بالخيانة العظمى، عن طريق استفتاء عام".


ضياء رشوان في 2015 الشروق:

اعتبر نقيب الصحفيين السابق وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ضياء رشوان، أن فكرة تعديل الدستور ليست فى نية الرئيس، مدللا على ذلك بعدم إذاعة ما نقل عن السيسى أنه قال إن «الدستور كُتب بنوايا حسنة، وأن الدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط»، فى قنوات التليفزيون، مما يعنى أنه لا توجد رسالة يراد توجيهها إلى المجتمع بشأن الدستور.


ضياء رشوان 2019 مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي:

"إن الدستور الحالي ليس دستورا جديدا، لكن اسمه "التعديلات الدستورية على دستور عام 2012 وهو دستور الإخوان".

تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك