عبد العظيم: من عضو حملة السيسي لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة

394

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم لمدة 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتهمة الدعوة إلى تعطيل الدستور ونشر أخبار كاذبة.

وشملت قائمة الاتهامات الموجهة له الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وتضمنت القائمة نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

عبد العظيم، الليبرالي، الذي رُشح لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2011، واستبعد بعد اتهامه أنه كان ضمن أحد أعضاء شركة سي أي تي التي ثبت تعاملها مع إسرائيل، استدعي في مارس 2013 للنيابة العامة ومنع من السفر بعد اتهامه بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام ، وهي أحداث أعمال عنف وتخريب جرت في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد بالمقطم.

في 2014 انضم عبد العظيم لحملة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لرئاسة الجمهورية، حيث ترأس لجنة الشباب بالحملة حينها، قبل أن يعلن انتقاده للنظام الحالي.

في ينايرعام 2016، كانت لعبد العظيم تصريحات أثارت جدلًا، لإشارته أن جهاز "المخابرات العامة" المصري وراء إنشاء قائمة "في حب مصر" الانتخابية، قائلًا: "إن قائمة "في حب مصر" التي كان يقودها اللواء القريب من المؤسسة العسكرية سامح سيف اليزل، تم تشكيلها داخل مبنى "المخابرات العامة" بحضوره، ووكيل الجهاز، والمستشار القانوني للرئيس السيسي، و15 من الشخصيات العامة التي أسست القائمة فيما بعد."

وأكد عبد العظيم أن الأسماء التي كان يتم ترشيحها على هذه القائمة كانت "المخابرات العامة" هي التي تختارها، ويتم إبلاغ مؤسس القائمة اللواء سامح سيف اليزل بها هاتفيا، من قبل أحد الشباب الذين حضروا اجتماع تشكيل القائمة في مبنى الجهاز.

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الماضية لم تكن محايدة، لافتا إلى أن تدخل الرئيس السيسي وأجهزته في العملية الانتخابية، يعد عملا غير محايد؛ لا سيما أن ذلك ينسف مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة ومخالف للدستور، وأكد أن ائتلاف "دعم مصر" الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، كان مخططا له منذ البداية، كما تدخلت الأجهزة الأمنية لمنع سيطرة حزب سياسي على العملية الانتخابية، أو الوصول إلى الثلث المعطل.

في أكتوبر من العام الماضي، وصف عبد العظيم حملة "عشان نبنيها" بأنها عبارة عن مولد سيدى السيسى، وأن مايحدث الأيام القادمة سيطالب البرلمان بضرورة بقائه بالحكم 6 سنوات أخرى.

وكانت عدة بلاغات قد قدمت ضد عبد العظيم ففي نوفمبر من العام الماضي 2017، تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ إلى المحامي الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الناشط حازم عبد العظيطم اتهمه فيه نبشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.

وطالب المحامي في بلاغه بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وإصدارأمرضبط وإحضار للناشط السياسي لإرتكابه تلك الجرائم المذكورة بالبلاغ، كما طالب بإدراج إسمه في قائمة الممنوعين من السفر لحين إنهاء التحقيقات في التهم الموجهة إليه بالبلاغ.

بالإضافة إلى تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد حازم عبد العظيم لظهوره على قناتى الجزيرة والشرق ، والاستقواء بهما وتطاوله واتهامه لرئيس الدولة بالخيانة، وأضاف البلاغ، أن عبد العظيم قال على قناة الشرق إن ما تم تحت قبة البرلمان هو “سلق” و”طبخ” للاتفاقية، قائلاً: "أعترف بأننا قمنا بتخوين مرسي رغم أنه لم يقم ببيع الأرض.. فمن الذى يستحق لقب الخيانة".

وأكد البلاغ، على أن مسلك حازم عبد العظيم يوثق اقترافة لجريمة الخيانة العظمى والسعى لقلب نظام الحكم والتعامل مع دول معادية لمصر ولقواتها المسلحة واستدعاء الخارج للتدخل بالشأن المصرى والتعامل مع جماعات وتنظيمات أجنبية من أخطر وأشد المعادين لمصر، مطالبًا بالتحقيق فى الوقائع الإجرامية التى تهدد الأمن القومى وتدعو للفوضى بغية ضرب الأمن وترويع المواطنين الأمنين وكلها جرائم معاقب عليها بأحكام قانون العقوبات وقانون الطوارئ .


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك