ردًا على الأعلى للإعلام ..التحرير:" جاهزون للتحقيق ولم نرتكب أي خطأ مهني"

288

بعدما أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق مع جريدة التحرير، فيما وصفه المجلس بالتجاوزات المهنية، تمهيدًا لاتخاذ القانونية اللازمة، وأرسلت اللجنة تقريرها للعرض على المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، في إطار تغطية وسائل الإعلام المختلفة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وقالت اللجنة في تقريرها إن  الجريدة تحولت إلي منصة لإطلاق الشائعات ونشر الأكاذيب ومن مخالفاتها فى هذا الشأن، والتي ترقى لمرتبة الجريمة وتمثلت فى أنها نسبت أخبارا وتصريحات على لسان مسؤولين كبار بشأن زيادة الأسعار وتم تكذيبها من قبل المسؤولين. 

وأضافت لجنة الشكاوى باللجنة أن الجريدة، روجت لزيادات وهمية في أسعار دواء ١١ ألف صنف دوائى، وقالت أن غرفة صناعة الدواء طالبت بذلك لمواجهة هذة زيادة أسعار البنزين والكهرباء، وهو ما نفته الغرفة جملة وتفصيلًا، كما نشرت شائعة بأن الحكومة ستستغني عن 5 ملايين موظف بالدولة من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وانتشرت هذه الشائعة من الموقع المذكور إلى مواقع التواصل الاجتماعى، وأعادت الصحيفة نشرها مرة أخرى رغم أن الحكومة نفت هذا الأمر بشكل حاسم.

في السياق نفسه، قالت مؤسسة التحرير للطباعة والنشر والتوزيع (المالكة لجريدة التحرير الورقية وموقع التحرير الإلكتروني)  في بيان لها أصدرته مساء الأربعاء 27 يونيو، أنها فوجئت ببيان حاد وعنيف صادر عن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، تناقلته الصحف والفضائيات، يتهم جريدة وموقع التحرير الإخباري بأنهما تحولا إلى "منصة لإطلاق الشائعات ونشر الأكاذيب"، وهو اتهام باطل ويفتقر إلى الأدلة، ويحرض الرأي العام وأجهزة الدولة ضد المؤسسة " وفقًا لبيان الجريدة".

وأضافت الجريدة في بيانها، أن المؤسسة منذ بدايتها  قد استقرت على سياسة تحريرية واضحة وصريحة، وهي الانحياز الكامل للحقيقة، فعلى مدى 7 سنوات هي عمر الجريدة، لم نتلقَّ من أي جهة لومًا أو ملاحظة على أدائنا الإعلامي، بل كنا دوما مثالا لتحري الدقة والموضوعية في تغطياتنا الخبرية، كما كنا في طليعة المدافعين عن حرية الصحافة ضد الهجمة الشرسة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ولنا دور مشهود قبل وفي أثناء وبعد 30 يونيو.

فيما اختتمت الجريدة بيانها بمجموعة من الاسئلة لتوجهت بها إلى المجلس الأعلى للإعلام، منها: " ما المعايير التي تستند إليها اللجنة في قبول الشكاوى ضد المؤسسات الصحفية؟ وكيف أصدرت اللجنة بيانًا حادًّا دون الرجوع إلينا وسؤالنا عما ورد في الشكاوى؟  وإذا كانت اللجنة قد أصدرت حكمها ضدنا بأننا ارتكبنا جرائم مهنية -على عكس الحقيقة- فلماذا أحالتنا إلى التحقيق"؟

وتابع بيان الجريدة، إذا كانت اللجنة قد أصدرت بيانًا دون الرجوع إلينا، فكان من باب أولَى على الجرائد والمؤسسات الصحفية والفضائيات، الرجوع إلينا وسؤالنا عما ورد من إدعاءات، كحق أصيل للمؤسسة في تفنيد ما جاء في بيان اللجنة، واحترامًا لحق الرد والزمالة، واحترامًا أيضا لمهنة الصحافة. 

وفي النهاية،أكدت مؤسسة  «التحرير» على  أنها في أتم الاستعداد للمثول أمام لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، مؤكدين على عدم ارتكابهم لأي خطأ مهني.







تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك