كل اللي محتاج تعرفه عن اقليم كتالونيا .. وأزمة انفصاله

911

كتالونيا عبارة عن اقليم في شمال شرق اسبانيا ، بيتمتع بحكم ذاتي وتاريخيا كان بيتمتع بالاستقلالية دي ، ومكنش تابع للدولة الأسبانية بشكل كامل .

الاقليم لديه عدد من مصادر الثروة ، اللي بتمنحه استقلالية اقتصادية ، كمان بيتمتع باستقلالية كبيرة عن الحكومة الاسبانية .

الدستور الاسباني بيتسم باللامركزية الشديدة ، وبيمنح 17 اقليم صلاحيات حكم ذاتي واسعة جدا ، وبيتم تسميتهم المناطق المستقلة .

كتالونيا لها لغة مختلفة عن الاسبانية ، ولها نشيد خاص بيها وعلم للاقليم ، بالاضافة لحكومة وبرلمان وشرطة ، وبتسيطر على أغلب المرافق العامة في الاقليم .


فين المشكلة ؟؟

الكتالونيين عندهم حلم انفصال ، بيدعمه الوضع الاقتصادي الجيد للاقليم ، مع توقع ان الانفصال هيساهم في رفع مستوى معيشة سكانه جدا .

وعليه قرر حاكم الاقليم " كارلوس بوجديمون" الدعوة لاستفتاء الكتالونيين عن رغبتهم في الانفصال .

في أكتوبر الجاري تم تنفيذ الاستفتاء بنسبة حضور 43% من اجمالي المقيدين بالجداول الانتخابية ، وخرجت نتيجة الاستفتاء 90% راغبين في الانفصال .

قبل الاستفتاء بساعات أصدرت المحكمة الدستورية الاسبانية حكما برفض الاستفتاء ، الا أن اجراءات الاستفتاء استمرت ، مما دفع الحكومة الاسبانية لمحاولة استخدام قوات الشرطة لمنع الكتالونيين من الوصول لأماكن الاقتراع .

الاشتباكات العنيفة تسببت في مزيد من التمسك بالانفصال عند الكتالونيين .

في 27 اكتوبر الجاري ، تم التصويت داخل البرلمان الكتالوني على قرار الانفصال ، ووافق البرلمان على القرار ب70صوت مقابل 10 أصوات رافضة .


رد فعل الحكومة الاسبانية :

الحكومة الاسبانية رفضت الاستفتاء من بابه ، واستندت لقرار المحكمة الدستورية لوصف اجراءات الاستفتاء بانها غير قانونية .

بعد دقائق من اعلان برلمان كتالونيا انفصال الاقليم ، وافق مجلس الشيوخ الاسباني على تفعيل المادة 155 من الدستور الاسباني ، واللي بتنقل ادارة الاقليم تحت الحكومة المركزية الاسبانية .


نص المادة 155 : 

وتنص المادة 155 من  الدستور الإسباني على أنه يجوز للحكومة المركزية "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل (المنطقة المعنية) على احترام الالتزامات التي يفرضها الدستور أو غيرها من القوانين"، ولكن الدستور لا يفصل ماهية "الإجراءات اللازمة".

وتتخذ تلك "الإجراءات اللازمة" في حال "لم يمتثل مجتمع حكم ذاتي بالواجبات التي يلزمها به الدستور أو تلزمه إياها قوانين أخرى، أو في حالة قام بتصرف يضر بشكل خطير المصلحة العامة لإسبانيا".

وتنص المادة على أنه يحق للحكومة المركزية اتخاذ تلك الإجراءات بعد توجيه إشعار مسبق إلى رئيس الجهة الراغبة في الانفصال على ضرورة امتثالها للقوانين والواجبات، غير أن تطبيق المادة 155 يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الإسباني بالأغلبية المطلقة.

وتسمح المادة 155 للحكومة المركزية في مدريد بسحب صلاحيات الحكم الذاتي من الأقاليم التي تخالف الدستور والقوانين الإسبانية.


الوضع الحالي : 

بعد تفعيل المادة 155 ، تم تنحية حاكم كتالونيا الحالي ، وحل المجلس الوزاري ، مع الابقاء على البرلمان الكتالوني ، ولكن دون صلاحيات .

والتحقيقات بتتم الأن واحاديث عن اتهامات جنائية لبوجديمون ، وعقوبات قد تصل الى السجن لفترات طويلة .

كمان تقريبا كل حكومات العالم رفضت الاعتراف بدولة كتالونيا بعد اعلان الاستقلال ، وتصريحاتهم تمسكت بحكمة اسبانيا الموحدة .


السبب الرئيسي لتمسك الحكومة الاسبانية بكتالونيا :

رغم الحديث في اسبانيا عن الدولة الموحدة ورفض النزعات الانفصالية ، والمظاهرات الداعمة للوحدة .

الا ان خبراء السياسة بيرجعوا أصل الموضوع لقوة الاقليم الاقتصادية .

زي ان سكان كتالونيا بيشكلوا  نحو 16 % من إجمالي سكان إسبانيا، والاقليم يساهم بما يزيد على 20 في المئة% من إجمالي الناتج المحلي لإسبانيا.

تستحوذ كتالونيا وحدها على نحو 35 % من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل المملكة، وتتركز في قطاع  صناعة السيارات والكيماويات، كمان الاقليم  بيستحوذ  على 22 % من حجم النشاط السياحي.

تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك