الاغتصاب الزوجي جريمة بحكم جنايات الجيزة

231

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ "زوج"، هتك عرض زوجته بمنزل الزوجية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية، بعد أن أكدت التحقيقات أن الزوج أحدث إصابات بالزوجة أثبتها تقرير الطب الشرعي

الحكم صدر من المستشار حاتم فاضل، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية، والذي قرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في 26 مارس 2018؛ لاتهامه بهتك عرض زوجته، ووفقًا للمادة  268/1 من قانون العقوبات، "والتي تنص على عقوبة السجن المشدد لكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك".

في السياق نفسه، لا تزال قضية قتل المراهقة السودانية نورة حسين (19 عامًا) لزوجها، الذي اغتصبها بمساعدة مجموعة من الرجال، تثير جدلًا واسعًا، بين من يرى الفتاة مجرمة لرفضها منح زوجها حقه الشرعي والمغالاة بقتله، ومن يعتبرها ضحية زوج اغتصبها وكشف عورتها أمام غرباء، وأذلها.

جدير بالذكر أن القانون الدولي، يعرف الاغتصاب الزوجي على أنه «إجبار الرجل لزوجته على ممارسة العلاقة الحميمة أو معاشرتها رغمًا عنها». وتُعرِّف المحكمة الجنائية الدولية الاغتصاب في المادة السابعة من نظام الأساسي لها على أنه «انتهاك بدني ذو طبيعة جنسية يُرتكب بحق شخص في ظروف قهرية»، وحددت عناصره في انتفاء الرغبة وممارسة العنف والتهديد حتى لو كان إجبارًا نفسيًا، وهي العناصر التي تتوفر بالاغتصاب الزوجي.

ويوضح تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن 35% من النساء حول العالم تعرضن لاعتداء جنسي من الشريك الحميم، كما تعرضت واحدة من كل عشر فتيات -120 مليون سيدة- للجماع القسري من أزواج حاليين أو سابقين.

وتعد الهند من أعلى بلدان العالم في ارتكاب جرائم اغتصاب الزوجات، ولا تعتبره جريمة حتى الآن، وتزداد معدلات محاولات النساء للانتحار لنفس السبب سنويًا.

ويكشف تقرير صادر في نهاية نوفمبر 2017 أنه في المغرب تتعرض النساء بمختلف حالتهن الاجتماعية للعنف، بنسة 74.86% للمتزوجات، تليهن المطلقات بنسبة 9.18%، وفي النهاية الأرامل بنسبة 2.47%.

وحسبما رصدت سجلات محاكم الأسرة في مصر؛ تتعرض 60% من الزوجات الشاكيات لاغتصاب زوجي، بينما تتعرض 35% من الزوجات لعنف جنسي وجسدي من الأزواج بشكل عام.

ولعل هذه الأرقام المفزعة هي ما دفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 58/147 لدعوة دول العالم للقضاء على العنف العائلي ضد المرأة. وشرعت بعض الدول العربية بإصدار قوانين للحماية من جرائم العنف داخل الأسرة؛ مثل السعودية والأردن ولبنان والبحرين، بينما اكتفت أخرى بوضع بنود محددة لذلك في قوانين العقوبات الخاصة بها؛ مثل اليمن والإمارات وتونس والجزائر.

أما في مصر، فيعاقب الزوج بموجب المادة 269 من قانون العقوبات في حال إجبار زوجته على ممارسة العلاقة الجنسية من الدبر، وهو فعل يعاقب عليه في العديد من الدول العربية بوازع ديني.


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك