الاستعلامات ترد على هيومن رايتس : 45 شرطي أمام القضاء بتهمة التعذيب

1169

في الوقت اللي المحامي الحقوقي محمود بلال كشف عن قرار حفظ النائب العام التحقيقات في قضية مقتل جابر صلاح والشهير بــ" جيكا" اللي اتقتل في ذكرى محمد محمود الأولى وذلك لتعذر معرفة الفاعل" وفقا للمحامي"، لكن المحامي الحقوقي أبدى اندهاشه من قرار التحفظ بسبب ان المحامين تقدموا بعدد من الصور والأدلة عن الضابط اللي قام باطلاق النار على جيكا.

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان تقرير مطول ردا على تقرير هيومن رايتس اللي أثار ضجة وبلبلة في الأيام الماضية واللي كان بعنوات " هنا أشياء لا تصدق" واللي اتكلم عن منهجة السجون وأماكن الإحتجاز في تعذيب المعتقلين منذ حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

الهيئة العامة للاستعلامات اتهمت في تقريرها المطول منظمة هيومن رايتس وتش بالانحياز، وأشارت إلى أن الإخوان هم المصدر الوحيد للتقرير وأنه اعتمد في الغالبية الساحقة على مصدر واحد تقريباً، وهو "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، واللي وصفها رد الهيئة بأنها منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان.


الإرهاب مش مبرر للتعذيب بس لازم تذكروه :


الهيئة العامة للاستعلامات رفضت تجاهل التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس للعمليات الإرهابية اللي حصلت في مصر خلال الأعوام الأخيرة ، وذكرت الهيئة إن الإرهاب مش مبرر لوجود تعذيب في السجون ولو لحالة واحدة، لكن كان من المهم إنه يتم ذكر عمليات الإرهاب ديه وعن ضحاياها دون أن يذكر تقرير الهيئة العامة للإستعلامات عن مدى أهمية ذكر المنظمة الحقوقية لتلك العمليات في تقريرها!!.


معلومات وصفتها الهيئة بالحقيقة:


نشر رد الهيئة جانب مما وصفه بالمعلومات الحقيقية ردا على تقرير هيومن رايتس الذي تحدث عن التعذيب في أماكن الإحتجاز والتي وصفها بالممنهجة والروتينية، قال تقرير الهيئة أن محكمة النقض السلطة الأعلى في النظام القضائي المصري قد أيدت بصورة باتة (لا إمكانية لتغيير الحكم بعدها) حبس ضابطين وأميني شرطة 3 سنوات في قضية تعذيب، وأميني شرطة 10 سنوات في قضية أخرى، وضابط 5 سنوات في قضية ثالثة.  كما أصدرت محاكم الجنايات أحكاماً متنوعة بالإدانة والسجن لنحو 60 ضابط وأمين وفرد شرطة، لا تزال حتى الآن في مراحل الاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة. 

ويمثل نحو 45 من رجال الشرطة من رتب مختلفة أمام المحاكمات وتحقيقات النيابة التي لا تزال جارية حتى الآن.



التقرير تجاهل اماكن مقابلات الضحايل :


الهيئة العامة للاستعلامات استنكرت في تقريرها اللي بترد بيه على تقرير منظمة هيومن رايتس تجاهل ذكر أماكن لقاءات باحث المنظمة بالضحايا اللي ذكرهم التقرير، وهل هي خاصة أم عامة، مفتوحة أو مغلقة، وهل كانت لقاءات جماعية أم فردية.!!

 وافترضت الهيئة أن طبيعة مكان اللقاء وعدد حاضريه يمكن له أن يؤثر على ما يتم ذكره أثناءه من معلومات، فإذا كان المكان تابعاً لجماعة الإخوان سواء كان منزلاً أم جمعية وحاضروه أكثر من فرد، فسيوجه هذا اللقاء نحو مسار سياسي موال للجماعة ومعاد للنظام السياسي المصري.


التقرير السنوي لحقوق الانسان عكس تصريحات رئيسه:


الهيئة العامة للاستعلامات استندات لبيان المجلس القومي لحقوق الانسان اللي رد فيه على منظمة هيومن رايتس بعدم وجود تعذيب ممنهج بالسجون المصرية، على الرغم من إنه في منتصف العام الماضي أصدر التقرير السنوي للمجلس اللي أكد على أن سجل السلطات المصرية في مجال حقوق الانسان لم يشهد تحسناً، وأشار إلى أن  سلسلة من حالات الاختفاء القسري التي تقف وراءها الشرطة فضلاً عن إساءة معاملة سجناء.

وفي تصريحات سابقة  لمحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان لاحقت التقرير السنوي الماضي ، أشار  إلى وجود 3 حالات وفاة تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز أقرت بها الشرطة خلال فترة التقرير، لكنه أضاف أن هناك 20 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز نتجت عن ظروف أوضح أن البعض يقول إنها ترقى إلى الوفاة تحت التعذيب.


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك