بعد فصل السادات ... الحكومة تبدأ تعديل قانون الجمعيات الأهلية

519


عادت الحكومةُ المصريّة لتفتح ملف قانون الجمعيات الأهليّة، الذي صدر العام الماضي دون لائحة تنفيذية، على الرغم من الانتقادات التي وجهت للقانون ولم تُؤخَذ في الحسبان، وذلك بعد  أكثر من عام على إصداره من قبَل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2017، من دون إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، إذ شكل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لجنة للبدء في إدخال التعديلات بشأن القانون، وذلك وفقاً لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بتعديل القانون أثناء منتدي شباب العالم الثاني الذي أقيم بشرم الشيخ خلال الفترة الماضية. 

بعد جدال القانون يعود للتعديل. 


حالة من الجدل فرضها قانون الجمعيات الأهلية خلال العام الماضي، وخصوصاً بعد أن أحدث إقراراه حالة من الرفض لدى عدد كبير من منظمات العمل المدني، التي بدورها أكدت على أن هذا القانون يمنع العمل الأهلي في مصر. 


وكان في وقت لاحق قد صرح صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان، بأن قانون الجمعيات الأهلية أقره البرلمان ولم نخضع إبتزاز أحد، إشارة إلى رفض منظمات المجتمع المدني للقانون.

من ناحية أخرى وفي أكتوبر الماضي، صرح حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلًا مع نصوص الدستور المصري، موضحًا أن القانون الحالي يقصر العمل الأهلي على المجال التنموي فقط، ما يجعل مجال حقوق الإنسان من الأنشطة غير المدرجة بالقانون، ويؤدي إلى تقليص العمل الحقوقي في المجتمع المصري بعد أن استطاع خلال السنوات الماضية قيادة مسيرة الدفاع عن حقوق الإنسان.

فصل محمد أنو رالسادات بعد رفضه للقانون:

في فبراير من العام الماضي ، صوت مجلس النواب على فصل النائب محمد أنو رالسادات، بدعوى تسريب النائب قانون الجمعيات الأهلية لعدد من الدول الأجنبية، جاء هذا على خلفية رفض النائب للقانون.

ووقعت الأزمة  علي هامش مناقشة بنود القانون، بتاريخ 27 فبراير 2017، إذ تقدم النائب محمد أنور السادات، بمشروع قانون مماثل فى الموضوع لكنه مختلف فى المحتوى والبنود، ولم يتم إدراجه بجدول المناقشات بالمجلس، ووجهت له اتهامات بتزوير توقيعات النواب على مشروع القانون المتقدم به، ما أدى إلى إسقاط عضويته من المجلس.

ضغوط دولية أدت لتعديل القانون

تعرض قانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره من مجلس النواب، للعديد من الضغوط الدولية لتعديله، إذ وصفه البعض بأنه يتعارض مع العمل الاهلي ودور المنظمات، ومن أبرز المعارضين للقانون أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وخلال لقاه  رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال بأعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي – وهو مجلس تابع للرئاسة الأمريكية- بتاريخ 2 فبراير 2017، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية من صنع الإنسان وليس قرآن أو دين سماوي، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية الخاصة به لم تصدر بعد، وبالتالي لم يتم تفعيل القانون. 


 

 


تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك