قضايا علاء عبدالفتاح وخالد علي .. بين التنكيل والتأجيل

788

يوما واحد كان شاهد على نظر أولى جلسات الاستئناف للمحامي خالد علي "بحبسه 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الفعل الفاضح»، والنقض الخاص بالناشط السياسي علاء عبد الفتاح في قضية مجلس الشورى.

القضية الموجهه لخالد علي، هي القيام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين «تيران وصنافير»، في 16 يناير الماضي.

جلسة خالد علي بدأت بقرار من قاضي المحكمة بمنع دخول المصورين الصحفيين، وطرد أحد الحاضرين واللي قال للقاضي أنه  مندوب من مديرية أمن الجيزة، مع انتشار عناصر الشرطة داخل قاعة المحكمة، وأمام مبناها، وتمركز سيارات الأمن المركزي والمدرعات، وأخضاع الوافدين إلى مبنى المحكمة للتفتيش الذاتي.


طالب فيها الدفاع التى تتمثل فى حضور رئيس أعضاء اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون "قسم الهندسة"، ومناقشة التقرير المقدم من الخبير الفني الذي انتدبه "علي" وشكك فى تقرير اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن الواقعة، إضافة إلى الاستعلام من الأمانة العامة لمجلس الدولة، ومتحف محمد محمود، ومحطة وقود موبيل، ومدرسة ليسة الحرية عن وجود كاميرات التقطت صورًا للواقعة محل القضية.

وبناءه عليه تم تأجيل الجلسة ل3 يناير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع، ولابد من ذكر أن  صدور حكم ضد خالد علي في قضية مخلة بالشرف يمنعه من تقديم أوراق ترشحه لأية انتخابات قادمة، وليست انتخابات رئاسة الجهورية فقط، باعتباره فاقدًا أحد الشروط الواجب توافرها لترشح أي مواطن للانتخابات الرئاسية.


في الوقت ذاته، قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم حبس الناشط علاء عبدالفتاح، 5 سنوات وتأييد عقوبة الغرامة والمراقبة، في قضية أحداث مجلس الشورى..


حيث تقدم علاء، بالطعن على الحكم الصادر ضده وآخرين من محكمة الجنايات في قضية أحداث مجلس الشورى، والذي يقضي بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، إضافة إلى معاقبة 18 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة 3 متهمين غيابيا بالسجن 15 سنة.

واللي النيابة العامة أسندت لهم جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.


رغم مناشدة "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنفاذ الدستور بما في ذلك المادة 155 التي تمنحه الحق في العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائيا، وذلك بعد صدور حكم نهائي على الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح بالحبس خمس سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى.




تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك